قوله في ج 2 ، ص 289 ، س 1 : « ضرورة » . أقول : سيأتي أيضا في ص 368 من المجلد الثاني . قوله في ج 2 ، ص 289 ، س 17 : « لامطابق له في الخارج » . قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : ويشهد لإمكان تصور صرف الوجود الذي هو ناقض العدم الكلي مع أنه ليس في الخارج إلا الوجودات الخاصة تصور الكسر المشاع مع أنه ليس في الخارج إلا قابلية انقسام الشيء ، فوجود الأقسام من النصف وغيره قبل الإفراز وجود بالقوة على نحو وجود الأمور الانتزاعية التي نحو وجودها وجود مناشىء انتزاعها كما صرح به المحقق الإصفهاني في ص 202 من ج 1 من تعليقته على المكاسب . ثم لا يخفى عليك أنه وإن لم يكن له مطابق في الخارج ، ولكنه لامانع من انتزاع ناقض العدم الكلي من الأعدام ، بحيث لو تبدل عدم واحد منه لأخل به ، كما أن انتزاع الفوقية مع أنه لا خارجية لها إلا باعتبار منشأ انتزاعه ممكن ، فالأمر بصرف الوجود أو أصله يمكن امتثاله عقلا بفعل واحد ، بخلاف الزجر والمنع عن أصل الفعل ، فإنه يرجع إلى مطلوبية العدم الكلي المنتزع من الأعدام ، وهو لايمتثل إلا بترك الطبيعة مطلقا .